وقد بينت وزارة المالية، في بيانها إن نظام ضريبة الشركات الاتحادي “سيكون ضمن الأنظمة الأكثر تنافسية دوليًا، حيث ستُطبق الضريبة بنسبة أساسية تبلغ 9%، ونسبة تبلغ 0% على الأرباح التي لا تتجاوز 375 ألف درهم إماراتي بما يعادل 102.096 ألف دولاروذلك لدعم الأعمال الناشئة والأعمال الصغيرة>
أعلنت وزارة المالية بالامارات العربية المتحدة عن استحداث ضريبة اتحادية على الشركات ” أرباح الأعمال ” ويبدأ تطبيقها اعتبارًا من أو بعد 1 يونيو 2023
وأضاف البيان أن الاستثناءات والتعديلات ستنطبق على نطاق محدود وستطبق ضريبة الشركات على جميع أنشطة الشركات والأنشطة التجارية. هذا باستثناء أنشطة استخراج الموارد الطبيعية التي لا تزال خاضعة لضريبة الشركات على مستوى الإمارة المحلية، وفقًا لـ وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
كما بينت وزارة المالية أن ضريبة الشركات لن يتم تطبيقها على الدخل الشخصي والذى يتم اكتسابة من الوظيفة وعلى أي دخل آخر شخصي يتم اكتسابه من خلال أنشطة الاستثمارات العقارية أو غيرها من الاستثمارات الأخرى، أو على أي دخل آخر يكسبه الأفراد ولا ينشأ عن أعمال أو عن أي شكل آخر من أشكال النشاط التجاري المُرخص أو المسموح به في الدولة
إن اليقين بوجود نظام ضريبة شركات تنافسي يعكس أفضل الممارسات
هذا وقد اوضح وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري, إن اليقين بوجود نظام ضريبة شركات تنافسي يعكس أفضل الممارسات. وهذا مقروناً بوجود شبكة واسعة لاتفاقيات الازدواج الضريبي. سيتم تعزيز مكانة دولة الإمارات في العالم للأعمال والاستثمار، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.
كما أضاف أنه مع استحداث ضريبة الشركات، تجدد الدولة التزامها نحو استيفاء كافة المعايير الدولية للشفافية الضريبية. ومنع الممارسات الضريبية الضارة. يُمهد نظام ضريبة الشركات الطريق لدولة الإمارات لمواجهة التحديات الناشئة عن رقمنة الاقتصاد العالمي. ايضًا, مسائل تآكل الوعاء الضريبي. بالاضافة إلى, نقل الأرباح الأخرى, لان, يعكس دعم تطبيق نسبة ضريبة عالمية بحد أدنى. من خلال تطبيق نسبة مختلفة لضريبة الشركات على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات المستوفية لمعايير محددة. تم وضع تلك المعايير وفق مبادئ مبادرة مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح.
كما أشار إلى أنه إدراكاً لأهمية الدور الذي تلعبه المناطق الحرة في دعم اقتصاد الإمارات وقدرتها التنافسية، سيستمر نظام ضريبة الشركات في الدولة في تقديم حوافز ضريبة الشركات المقدمة حالياً للأعمال المُؤسسة في المناطق الحرة الممثلة لكافة المتطلبات التنظيمية والتي لا تمارس أنشطة تجارية في أراضي دولة الإمارات الرئيسية.
ونظرًا لمكانة الإمارات العربية المتحدة كمركز مالي ومحور أعمال دولي. الدولة لن تفرض الضريبة المقتطعة عند المنبع على المدفوعات المحلية والخارجية. بمعنى آخر, المدفوعات عبر الحدود ولن يخضع المستثمرون الأجانب الذين لا يمارسون أعمالهم في الدولة لضريبة الشركات.
نظام ضرائب الشركات في الإمارات العربية المتحدة سيشمل قواعد أكثر مرونة
وأضاف أن نظام ضرائب الشركات في الإمارات العربية المتحدة سيشمل قواعد أكثر مرونة بشأن استخدام الخسائر. سوف يسمح لمجموعات الشركات المسجلة في الدولة بالخضوع لضريبة الشركات ككيان ضريبي واحد ، أو التقدم بطلب للحصول على إعفاءات لنفس المجموعة. بالنسبة للخسائر والمعاملات بين المجموعات ومعاملات إعادة الهيكلة ، ستضمن أيضًا أن يحافظ نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة على حد أدنى من عبء الامتثال على الشركات التي تعد وتحافظ على البيانات المالية الكاملة. بالاضافة إلى, مع إقرار ضريبي واحد فقط لكل سنة مالية ، ولن تكون مطلوبة لحجب الضريبة أو تقديم إقرار ضريبي مؤقت.
وقال وكيل وزارة المالية أن الأعمال في الدولة ستُمنح وقتاً كافياً للاستعداد لتطبيق ضريبة الشركات في دولة الإمارات. كما أن وزارة المالية بصدد الإعلان عن المزيد من التفاصيل, حول نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات. بحلول منتصف العام بهدف دعم الأعمال نحو الاستعداد للتطبيق وضمان امتثالها بالكامل للسياسات الضريبية الجديدة.
