أعلنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة عن إعفاء ضريبي كبير لكيانات المنفعة العامة، بما في ذلك المؤسسات الخيرية والمنظمات الخيرية وغيرها من الكيانات غير الهادفة للربح. تهدف هذه السياسة الجديدة إلى دعم نمو وتطوير القطاع غير الربحي في الدولة.
يعكس قرار منح الإعفاءات الضريبية للمؤسسات والشركات العامة التزام الحكومة بتعزيز القطاع غير الربحي وتشجيع العمل الخيري في الدولة. تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ طويل من العمل والعطاء الخيري، ومن المتوقع أن تجذب السياسة الجديدة المزيد من التبرعات والاستثمارات للقطاع غير الربحي.
نشاطات تلك المؤسسات:
- الثقافة
- الدين
- العلوم
- التعليم
- الخيرية
ومن المتوقع أيضًا أن يكون لهذه السياسة تأثير إيجابي على اقتصاد الدولة من خلال خلق فرص جديدة للاستثمار الاجتماعي وريادة الأعمال. وسيمكن من إعادة استثمار دخلهم وأرباحهم في منظماتهم، مما يسمح لهم بتوسيع برامجهم وخدماتهم والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد.
يخضع الإعفاء الضريبي لشروط ومعايير معينة يجب أن تفي بها حتى تكون مؤهلة. ويشمل ذلك التسجيل لدى وزارة تنمية المجتمع، والامتثال للقوانين واللوائح الإماراتية، والالتزام بالمعايير الدولية للشفافية والمساءلة.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تشارك في الأنشطة التي تفيد الجمهو, مثل تقديم الخدمات الاجتماعية، وتعزيز التعليم والثقافة، أو دعم البحث العلمي والابتكار. يجب أن يكون لديهم أيضًا هيكل حوكمة يضمن الشفافية والمساءلة والإدارة الفعالة لمواردهم.
رحب القطاع غير الربحي بالإعلان عن الإعفاء الضريبي لشركات ويعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز قدرة القطاع وتأثيره. ومن المتوقع أيضًا أن يشجع المزيد من الأفراد والشركات على التبرع لمؤسسات والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
بشكل عام، يعد قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بمنح إعفاءات ضريبية لمؤسسات تطورا هاما سيكون له آثار بعيدة المدى على القطاع غير الربحي والدولة ككل. يعكس التزام الحكومة بتعزيز العمل الخيري والاستثمار الاجتماعي وخلق بيئة مواتية لنمو وتطوير القطاع غير الربحي. إذا كنت ترغب في تأسيس شركة داخل الإمارات أو السعودية أو مصر تواصل معنا الآن.
