أصدرت الحكومة الإماراتية ممثلة بوزارة المالية، قرارين جديدين تحدد من خلالهما السمات الأساسية لنظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة في الإمارات العربية المتحدة. القرار الوزاري رقم 139 لسنة 2023 والذي يحدد الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة، وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2023 الذي يتعلق بتحديد الدخل المؤهل.
أصدرت الحكومة الإماراتية نظام ضريبة الشركات للمناطق الحرة، والذي يسري على “للأشخاص القائمين في المناطق الحرة“. ويعرف الأشخاص القائمين بأنّهم أشخاص أو كيانات تمّ تأسيسها أو تشكيلها أو تسجيلها في منطقة حرة معينة. كما يجب أن يكون نشاط الشركة محصوراً في هذه المنطقة حتى يتمكنوا من الاستفادة من ضريبة الشركات بنسبة 0٪.
يتوقف تطبيق نظام ضريبة الشركات للمناطق الحرة على المنطقة الحرة المحددة التي تمّ إنشاء الكيان فيها. وتتم مطالبة الكيانات أو الشركات المنتمية لهذه المناطق بالتواصل مع الجهات الرقابية المختصة للتحقق من أهلية المنطقة الحرة للاستفادة من هذا النظام.
كما يؤكد هذا النظام على أنّ ضريبة الشركات تنطبق فقط على الدخل الناتج من الأنشطة التي تجرى داخل المنطقة الحرة أو من خلالها بشكل حصري. و يُوضح أيضاً مصطلح “الدخل المؤهل” والذي يشمل الدخل من المعاملات مع الأشخاص القائمين في المناطق الحرة، والدخل المحلي والأجنبي الناتج عن أي “أنشطة مؤهلة” محددة.
ومن بين الأنشطة المؤهلة؛ تصنيع السلع ومعالجتها، وتملك الأسهم والأوراق المالية، وتملك وإدارة السفن، وخدمات إعادة التأمين، وخدمات إدارة الأموال والثروات والاستثمارات، وخدمات المقر الرئيسي للأطراف المرتبطة، وخدمات الخزانة والتمويل للأطراف المرتبطة، وتمويل وتأجير الطائرات بمكوناتها، والخدمات اللوجستية والتوزيع.
ويُستثنى من ضريبة الشركات دخل بعض “الأنشطة المستبعدة” بغض النظر عن مصدر الدخل، مثل المعاملات مع الأفراد وبعض الخدمات المالية المنظمة، والأصول غير المادية والأموال غير المنقولة. ويعتبر النظام أنّ الدخل الناتج عن هذه الأنشطة لايعد “دخلاً مؤهلاً”.
كما حدّد الحد الأدنى لمتطلبات الدخل غير المؤهل بأن يكون إجمالي الإيرادات غير المؤهلة التي يحققها الشخص القائم في المنطقة الحرة أقل من 5٪ من إجمالي إيراداته أو 5,000,000 درهم إماراتي، أيهما أقل.
وفيما يتعلق بالإيرادات الناتجة عن منشأة دائمة محلية أو أجنبية لشخص قائم في المنطقة الحرة، والإيرادات العائدة إلى أموال غير منقولة موجودة في المنطقة الحرة، فإنها لا تُحتسب ضمن الحد الأدنى. وستخضع هذه الإيرادات لنظام ضريبة الشركات في الدولة بنسبة 9٪.
في حال عدم استيفاء متطلبات الحد الأدنى أو عدم استمرار الشخص القائم في المنطقة الحرة في استيفاء أي من الشروط المؤهلة الأخرى، سيتم استبعاده من نظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات. خلال هذه الفترة، سيتم تطبيق ضريبة الشركات بنسبة 9٪ على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375.000 درهم إماراتي
