بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي أطلقت حكومة أبوظبي اليوم 9 مبادرات جديدة خلال أعمال منتدى أبوظبي للقطاع الخاص بهدف تعزيز القدرة التنافسية للعاصمة ودفع عجلة النمو.
وشهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس اللجنة التنفيذية أعمال المنتدى وإطلاق المبادرات الجديدة التي تدعم قطاع الأعمال والمستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع رؤية أبوظبي لتصبح واحدة من أفضل الأماكن في العالم لممارسة الأعمال والاستثمار والعيش والعمل والزيارة.
واستضاف منتدى أبوظبي للقطاع الخاص أكثر من 200 من قادة القطاعين العام والخاص
واستضاف منتدى أبوظبي للقطاع الخاص أكثر من 200 من قادة القطاعين العام والخاص احتفاء بمرور أول ستة أشهر من برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية “غدا 21″. الذي بدأ تنفيذه منذ بداية العام 2019.
وشهد المنتدى إطلاق رخصة أبوظبي الفورية التي تعد خطوة كبيرة تجاه تسهيل ممارسة الأعمال والاستثمار في أبوظبي. إذ ستجعل الرخصة الفورية التقدم لمزاولة أي نشاط تجاري أسهل من أي وقت مضى.
وأصبح بالإمكان إتمام كافة إجراءات الترخيص عبر نافذة رقمية واحدة وتم توسيع فئات الترخيص لتوفير مرونة أكبر للشركات. حيث يتيح نظام الترخيص الجديد إنجاز الطلبات بسهولة وكفاءة وسرعة ويمكن لأي شخص الوصول إليه.
كما تصدر الموافقات إلكترونيا بشكل فوري ويمكن لأصحاب التراخيص في معظم المجالات من البدء بمزاولة نشاطاتهم على الفور.
وقال معالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي في كلمته.. إن بناء اقتصاد معرفي مستدام قادر على المنافسة عالميا يتطلب شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص. ومن هذا المنطلق تلتزم حكومة أبوظبي بتمكين ودعم القطاع الخاص من خلال توفير بيئة عمل محفزة وتوفير فرص شراكة جديدة بين القطاعين وتسهيل مزاولة الأعمال في الإمارة.
وأضاف ” تشكل أحدث مبادرات برنامج “غدا 21″ ورخصة أبوظبي الفورية مسرعات تحفيزية حيوية في القطاع الخاص. كونها تركز على السرعة والمرونة والبساطة وبالتالي خفض تكاليف ممارسة الأعمال وتقديم فرص استثمارية جديدة إلى جانب استحداث أطر ترخيص مبتكرة”.
وأشار إلى أن هذه المبادرات الهامة تشكل رافدا حيويا لبيئة الأعمال والاستثمار سيساعد على رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي من 32٪ إلى 37٪ بحلول عام 2021 .
واطلقت دائرة التنمية الاقتصادية مبادرتين جديدتين دعما لجهود تسريع مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية وهما مبادرة “تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء” والتي تعزز القدرة التنافسية لإمارة أبوظبي وتدعم تطوير القطاع الصناعي إذ سيتم تحديد التعريفات الصناعية الجديدة من خلال آلية تسجيل معتمدة تستند إلى ثلاثة معايير: الأثر الاقتصادي والإنتاجية والحمل الكهربائي.
وسيتم تطبيق نظام التعرفة الجديد خلال الشهر المقبل وتصحيح القيمة المدفوعة وفق نظام التعرفة الجديد اعتبارا منذ أبريل 2019.
بينما تضيف مبادرة “التراخيص الاقتصادية للأنشطة التكنولوجية” أنشطة اقتصادية ضمن قطاع التكنولوجيا مما يعزز موقع أبوظبي كمركز متميز للتكنولوجيا والابتكار على المستوى العالمي.
واطلق مكتب أبوظبي للاستثمار ودائرة المالية وبنك الخليج الأول مبادرة “ضمان الائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة” خلال حفل توقيع اتفاقية بين الأطراف الثلاثة في مستهل ملتقى القطاع الخاص حيث يعزز قرض نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة فرص التمويل المتاحة أمام هذه الشركات التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها من خلال ضمان ائتمان مقدم من حكومة أبوظبي لبنوك أبوظبي.
وتمنح هذه الآلية ضمانات تصل إلى 75٪ من قيمة القروض والتي ستُدفع للبنك في حال تخلفت الجهة المقترضة عن السداد وبالتالي تقدم ضمانًا للبنوك لتأمين مستوى معين من الإقراض في السوق.
“برنامج البحوث والتطوير”
واطلق مكتب أبوظبي للاستثمار مبادرة “برنامج البحوث والتطوير” لتوفير فرص استثمارية جديدة ويعد أول صندوق مخصص لدعم أنشطة البحث والتطوير للشركات في أبوظبي.
ويخصص مكتب أبوظبي للاستثمار من خلال البرنامج ما يصل إلى 4 مليارات درهم خلال السنوات الخمس المقبلة كخصومات من خلال صندوق البحث والتطوير المؤسسي وذلك للشركات التي تحرص على توسيع نطاق عملياتها في هذا المجال بأبوظبي.
وسيتم تقديم المنح لأنشطة البحث والتطوير التي تجري داخل الإمارة ما يتطلب وجود مقار للشركات في الإمارة. بالإضافة إلى تقييم نجاح أنشطة البحث والتطوير في الشركة وفقا للمبلغ الذي يجري إنفاقه على شكل منح.
واطلقت هيئة أبوظبي الرقمية مبادرة “برنامج البيانات المفتوحة” والذي يوفر منظومة تقنية متطورة وآمنة والتي تسهل مشاركة البيانات. توفر ايضًا وصول المستخدمين إلى مصادر البيانات الموثوقة بشكل سريع وآمن وسلس. بهدف تمكين الجهات البحثية والمؤسسات الأخرى عبر إتاحة الوصول إلى البيانات العامة والذي من شانه تعزيز قطاع البحث العلمي والتطوير بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص من المؤسسات والمستثمرين والأفراد على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المختلفة.
كما عرضت هيئة أبوظبي الرقمية مستجدات عن منصة ” تم ” المنصة الرقمية التي توفر خدمات حكومية عديدة للمواطنين والمقيمين والزوار والمستثمرين. وتقدم الخدمات الحكومية من خلال نهج يرتكز على مفهوم “الرحلة المتكاملة” وسوف تقدم في النهاية 1600 خدمة حكومية من خلال 80 رحلة.
وتضم الرحلات الحالية “البحث عن وظيفة” و”التراخيص الاقتصادية” و “الخدمات الاجتماعية” وستغطي رحلات في الرعاية الصحية والتعليم والترفيه والإسكان والاستثمار والتنمية الاجتماعية.
وتعنى منصة ” شراكة ” التي يديرها مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي. بتوفير آلية اتصال موثوق بها تستند إلى مفاهيم الشفافية والاستجابة والحوار البناء. حيث يتم التعامل مع الحالات من خلال مجموعة من المعايير التي تضمن دفع الفواتير وتسويتها في الوقت المناسب بالإضافة إلى المستحقات. كما طرحت “شراكة” سياسة دفع جديدة تقوم الهيئات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة بموجبها بتوفير شر. ستساعدك بيزنس لينك في كل ما تحتاج.
