يشهد القطاع اللوجستي في المملكة العربية السعودية تطوراً ملحوظاً في السنوات الاخيرة. حيث ساهم بشكل كبير في تعزيز التنويع الاقتصادي، ومكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، و شكّل اللبنة الأساسية لاقتصاد قوي و ناجح، وجزءاً حيوياً لتيسير حركة السلع والخدمات.
تركز جهود المملكة على تنمية هذا القطاع، لما له من أهمية في جذب الاستثمارات الأجنبية في السنوات القادمة. في هذه المدونة سوف نتعرف سوياً على استراتيجية المملكة وأهم المشاريع التي تقودها لتطوير هذا القطاع.
إطلاق المناطق الاقتصادية الأربعة:
تمّ الإعلان في 13 من إبريل عام 2023، عن إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة جديدة في المملكة العربية السعودية. ويشرف على تنظيم أنشطتها هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، ستوفر فرصاً هامة للاستفادة من أحد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم. تركز هذه المناطق على قطاعات النمو الرئيسية، بما في ذلك التصنيع المتطور والحوسبة السحابية والتكنولوجيا الطبية، وغيرها. يهدف إلى جذب الشركات الدولية، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحفيز نمو القطاعات الاقتصادية المستقبلية.
تأثير التحول الرقمي:
أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في تعزيز قوة اللوجستيات في المملكة هو التحول الرقمي. اعتمدت الحكومة السعودية تقنيات مبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الاشياء، لتحسين إدارة العمليات وتسهيل التواصل بين الجهات المعنية. لقد لعب هذا التحول الرقمي دوراً حاسماً في تحسين الشفافية وزيادة الكفاءة وتقليل التكاليف.
البنية التحتية والاستثمارات:
تعتبر البنية التحتية المتطورة والاستثمارات الكبيرة في قطاع النقل والموانئ عوامل أساسية في تعزيز اللوجستيات. شهد تطوير الموانئ والمطارات وشبكات النقل الحديثة تسهيل تدفق البضائع بسرعة وسلاسة، مما دعم الاستيراد والتصدير ورفع مكانة المملكة على الساحة الدولية. يسعى البرنامج لإيجاد بنية تحتية على مستوى عالمي لدعم المستثمرين المحليين والدوليين، وتوفير فرص استثمارية متميزة، تُدعمها منظومة متكاملة ومتطورة من اللوائح والأنظمة. وتشمل الحوافز التي تُقدم للشركات معدلات ضرائب تنافسية، وإعفاءات للواردات ومدخلات الإنتاج.
المخطط العام للمراكز اللوجستية:
قام ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بإطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية، الذي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتنويع الاقتصاد المحلي. يتضمن المخطط 59 مركزاً لوجستياً على مستوى المملكة، مما سيعزز التجارة الداخلية والخارجية ويجعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً.
التفوق في الأداء اللوجستي:
تشير التقارير السنوية للبنك الدولي حول أداء الخدمات اللوجستية إلى أنّ المملكة تحقق تقدماً مستمراً. يتمثل التفوق في تنظيم سلاسل الإمداد، وجودة الخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، فيما يؤكد ذلك على استمرار التحسينات في هذا القطاع.
و يقدر حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية بنحو 23.85 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 32.97 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
القطاع اللوجستي المستقبل الواعد في المملكة:
يظهر جلياً تأثير وقوة القطاع اللوجستي في المملكة، من خلال التقدم الذي تشهده في مجالات التخزين وإدارة سلاسل التوريد. فقد ساهم انتشار المستودعات العصرية واعتماد تقنيات إدارة المخزون والتوزيع المتقدمة في تحسين سرعة ودقة تلبية احتياجات السوق. وبفضل هذه التطورات التكنولوجية والبنية التحتية المتقدمة، والتزام الحكومة بتعزيز هذا القطاع الحيوي. تستعد المملكة لمستقبل واعد يعتمد بشكل كبير على تحقيق التميز والاستدامة في هذا المجال.
